من نحن

أهلا و سهلا بكم
مكتب د.محمد بن عبد الكريم العامر

يعتبر مكتب د.محمد بن عبدالكريم العامر من المكاتب المهنية المتميزة بالمحاماة بالمملكة العربية السعودية، وأحد المكاتب المعتمدة لدى مكتب تحقيق الرؤية 2030، ويتكون فريقنا من نخبة متميزة من الكوادر المهنية من المحامين والاستشاريين في مجال القانون، بحيث تُقدم الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي لتخدم رجال الأعمال والشركات والقطاعات الحكومية والأفراد.
نفخر في مكتب د. محمد بن عبدالكريم العامر بإنجاز الأعمال القانونية ضمن فريق عمل قانوني احترافي من المتخصصين في المجالات القانونية الدقيقة المتخصصة بإعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة، وصياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وخصخصة القطاعات العامة إلى كيانات تشارك فيها القطاعات الخاصة، وصياغة الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية، ونقوم بتقديم خدماتنا القانونية من خلال مقرنا الرئيسي بمدينة الرياض.

رؤيتنا

يقدم مكتب د. محمد بن عبدالكريم العامر للمحاماة خدماته القانونية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بمعايير عالمية، مع إيماننا بنُصرة أصحاب الحقوق وحماية مصالحهم والالتزام بتقديم الخدمات بواسطة فريق عمل من الخبراء في كافة المجالات.

رسالتنا

نُعتبر في مكتب د.محمد بن عبدالكريم العامر من المكاتب الرائدة في تقديم الخدمات القانونية والشرعية في المملكة العربية السعودية، كما نسعى لأن نكون المكتب الأفضل في خدمة رجال الأعمال والشركات والقطاعات الحكومية والأفراد.
لهذا وانطلاقاً من إيماننا بأحقية عملائنا بالحصول على الاستشارات والخدمات القانونية والشرعية بشكل سهل وموثوق، وسعياً منا في تقديم خدمة شاملة وفعالة لعملائنا وتسهيلاً لأعمالهم واهتمامنا بإيجاد الحلول المثالية لهم أينما تكمن احتياجاتهم، فقمنا بالعديد من الشراكات مع عدة شركات وجهات اعتبارية لتقديم مختلف الخدمات التي تخدم عملائنا ومشاريعهم بمختلف المجالات، وذلك ضمن إطار قانوني وشرعي، بحيث نساعد عملائنا على حماية حقوقهم ونضمن لهم سير أعمالهم كما خططوا لها للوصول إلى النتيجة المثلى من خلال كوادر محلية وعالمية وخبرة دولية واسعة في جميع الاختصاصات القانونية، ولأننا في فريق العمل بمكتب د. محمد بن عبدالكريم العامر خبراء في مجالاتنا وتخصصاتنا، نحن نرافق العميل خطوة بخطوة في كل النظم التأسيسية والتشريعية مع نظام جودة عالي ودقيق يتميز بالتخصص والاحترافية، ونبذُل أقصى درجات البذل والعناية في تقديــم “معلومة قانونية صحيحة” بحيث نعمل على دراسة المراجــع العلمية والقوانين والاتفاقيات الدوليـة والرجوع إلى السوابق القضائية والتعاميم الصادرة من الجهات ذات العلاقة.