نتشرف بتقديم خدماتنا المتعلقة بالمنازعات الحقوقية، والحراسة القضائية وتقسيم التركات وتصفية الكيانات العائلية وحل الخلافات بين الورثة وتقديم الاستشارات القانونية والشرعية المتعلقة بذلك.
نقدم مجموعة من الأعمال القانونية التي يكون لها دور رئيس في استمرار الشركات العائلية ونموها والارتقاء بقيمتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات القانونية، وضمان الانتقال المنظم للأجيال الأخرى، ونشر روح الانتماء والمسؤولية لدى كل عضو مشارك فيها، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركات العائلية، كما نعمل على إعداد ومراجعة العقود المدنية والشرعية، والمرافعة والمدافعة في القضايا المدنية، إذ يقوم المكتب نيابة عن الورثة بكافة الإجراءات والأعمال القانونية اللازمة لتصفية التركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتوزيعها على مستحقيها ، وتحويل الكيانات العائلية بالموجودات والأصول ونقلها إلى الملاك الجدد من الورثة المستحقين وفقاً للأنصبة الشرعية بما يتوافق مع الأصول التجارية والإدارية وحوكمة الشركات، ومن ثم تحصيل المبالغ المالية لدى البنوك المحلية والبنوك الدولية، ومعالجة وتحديث الصكوك العقارية الشخصية والخاصة بالشركات وكذلك العقارات المشتركة والعقارات المشاعة بين الورثة والأطراف الأخرى داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتحديث وتعديل عقود تأسيس للشركات وإضافة الملاك الجدد وإجراء التعديلات اللازمة وتوثيقها أمام الكاتب بالعدل وفقاً لنظام الشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بالإضافة إلى تحديث وتعديل ونقل ملكية الموجودات والمنقولات إلى الملاك الحاليين سواء في الشركات أو المنقولات الشخصية، ومتابعة نقل إجراءات الملكية لدى الجهات المختصة. وبعد ذلك وضع الشركة في الإطار القانوني وفقاً لأفضل الممارسات القانونية وبالشكل الذي يضمن استمرارها وزيادة قيمتها، كتحويل المؤسسة إلى شركة، وتحويل الكيانات من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، وتكوين مجالس إدارة فعالة فيها لإحكام الرقابة على أداء الفريق التنفيذي للشركة، وصياغة ميثاق الشركات العائلية لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، ووضع أسس وقواعد ثابتة لها.